بعد
الفتح الجزئي لملفات الفساد في عهد الرئيس المصري حسني مبارك، هالت
المصريين الأرقام التي تنشر عن ثروات مبارك وعائلته ووزرائه ورجال الأعمال
في عهده. ويرى المصريون أنه بعد زوال مبارك وتحقيق مطالب ينتظر فتح الكثير
من ملفات الفساد التي توضح الصورة الحقيقية للنهب المنظم لثرواتهم.
أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس مجلس إدارة نادي
قضاة مصر السابق أن شرعية النظام قد سقطت بالفعل بمجرد خروج هؤلاء الملايين
للشارع، وهذا يعني إسقاط كل من الرئيس والدستور والبرلمان.
وقال لـ(إخوان أون لاين): إن ما فعلته الحكومة في تعاملها مع المتظاهرين،
وما ارتكبته من قتل وترويع وخروج للمحكوم عليهم هو إجرام لا بد من معاقبتها
عليه، وهو الآن محل تحقيقات في مكتب النائب العام
واصل
النظام المصري سقوطه الإعلامي بعد فضيحة خطاب الرئيس مبارك الذي قال
التليفزيون الرسمي إنه مباشر من رئاسة الجمهورية بالقاهرة؛ حيث يستطيع
المشاهد العادي وغير المحترف في المونتاج أن يكتشف أن الخطاب مسجل، وهو ما
وضح بعد أقل من دقيقة واحدة نتيجة القطع الواضح في الصورة.
بعد
أسبوعين من الاحتجاجات باتت للجيش المصري أربع حقائب حكومية بينها رئاسة
الوزراء، في وقت انتشر فيه آلاف الجنود لضمان الأمن في الشوارع، مستثمرا
أزمة الاحتجاجات على حسني مبارك لتعزيز سلطته، ومستعملا مزيجا من القوة
والعلاقات العامة، فيما يشبه انقلابا ناعما، في بلدٍ يُنظر فيه على نطاق
واسع إلى المؤسسة العسكرية على أنها الحامي الحقيقي للمصالح الوطنية.
ليست هناك تعليقات: